شورای نگهبان؛ تحقق یک آرزوی دیرینه
تاریخ انتشار: ۱۵ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۳۴۳۸۳
با شنیدن نام «شورای نگهبان» شاید پیش از هر چیز دیگری مسئله نظارت بر انتخابات و بررسی صلاحیت داوطلبان به ذهن عموم مردم متبادر شود که مسئولیت آن مطابق اصل ۹۹ قانون اساسی به این شورا محول شده است.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، روز پانزدهم مهرماه، سالروز امضای متمم قانون اساسی مشروطه است، متنی که به قانون اساسی مشروطه افزوده شد تا ضعف‌های آن را برطرف کند، ضعف‌هایی که شاید بتوان مهمترین آنها را عدم پیش‌بینی سازوکاری برای عدم تصویب قوانین خلاف موازین اسلام دانست که زمینه‌ساز تشکیل حکومت مبتنی بر احکام شرع است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با شنیدن نام «شورای نگهبان» شاید پیش از هر چیز دیگری مسئله نظارت بر انتخابات و بررسی صلاحیت داوطلبان به ذهن عموم مردم متبادر شود که مسئولیت آن مطابق اصل ۹۹ قانون اساسی به این شورا محول شده است. این مسئولیت و همچنین مسئولیت تفسیر قانون اساسی و نظارت بر قوانین به¬منظور اطمینان از عدم مغایرت آنها با قانون اساسی، تأسیس جدیدی برای شورای نگهبان نیست. در بسیاری از کشور‌ها نهادی تحت عناوینی از قبیل دادگاه قانون اساسی، شورای قانون اساسی و ... عهده¬دار وظایف مذکور است. اما آنچه که دادرسی اساسی در ایران را از قریب به اتفاق کشور‌های دنیا متمایز می¬کند، نظارت شرعی این نهاد بر قوانین و مقررات موضوعه است که البته ریشه در آرمان دیرینه نخبگان مسلمان این مرز و بوم دارد، نخبگانی که از دیرزمان در راه پی¬ریزی ساختار حقوقی آن رنج¬های بی¬شماری متحمل شدند. تنظیم ساختار حقوقی منسجم و کارآمدی که برای شهروندان «اطمینان از عدم مغایرت قوانین با دین اکثریت قاطع مردم» را به ارمغان آورد هرچند در ایران کنونی عمری طولانی دارد، اما همچنان در بسیاری از کشور‌ها آرمانی دست‌نیافتنی به‌حساب می‌آید. ورق زدن صفحاتی از تاریخ، بدون¬تردید هر ایرانی مسلمان و وطن¬خواهی را برای داشتن این سرمایه پرقدمت، به مباهات وامی¬دارد.
نخستین قانون اساسی خاورمیانه، یعنی قانون اساسی مشروطه و متمم آن، در یکی از برجسته¬ترین اصول خود یعنی اصل دوم متمم، طرزکاری برای نظارت شرعی بر قوانین و تضمین اسلامیت آنها پیش¬بینی کرد. دین‌گرایی و پایبندی ایرانیان به شرع و حمایت آنها از علما، بیش از هر چیز دیگری در این رویداد تاریخی مؤثر بود. این اصل چنین تدوین شد: «مجلس مقدس شورای ملی که به¬توجه و تأیید حضرت امام عصر (عجل الله فرجه) و بذل مرحمت اعلی¬حضرت شاهنشاه اسلام (خلدالله‌سلطانه) و مراقبت حجج اسلامیه (کثر‌الله امثالهم) و عامه ملت ایران تأسیس شده است باید در هیچ عصری از اعصار، مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدسة اسلام و قوانین موضوعه حضرت خیرالانام (صلی‌الله علیه و آله و سلم) نداشته باشد و معین است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه بر عهده علمای اعلام (ادام‌الله برکات وجودهم) بوده و هست. لهذا رسماً مقرر است در هر عصری از اعصار هیئتی که کمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند به این طریق که علمای اعلام و حجج اسلام مرجع تقلید شیعه اسلام بیست نفر از علماء که دارای صفات مذکوره باشند معرفی به¬مجلس شورای ملی بنمایند. پنج نفر از آنها را یا بیشتر به¬مقتضای عصر، اعضای مجلس شورای ملی بالاتفاق یا به¬حکم قرعه تعیین نموده به¬سمت عضویت بشناسند تا موادی که در مجلسین عنوان می¬شود به¬دقت مذاکره و غوررسی نموده، هریک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد، طرح و رد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند و رأی این هیأت علماء در این باب مطاع و متبع خواهد بود و این ماده تا زمان ظهور حضرت حجت‌عصر (عجل‌الله‌فرجه) تغییرپذیر نخواهد بود.» این اصل بعد‌ها به اصل طراز معروف شد.
اصل طراز که با مجاهدت علمای مسلمان در قانون اساسی جای¬¬گذاری شد باوجود خون¬دل خوردن‌ها و تلاش¬های بسیار، به¬دلایل مختلفی تقریباً هیچ¬گاه عملیاتی نشد. چه بسیار اشخاصی که با شعار اجرای آن برای کسب حمایت علما به موقعیت¬هایی رسیدند و هیچ اقدامی برای عملیاتی شدن نظارت شرعی نکردند. رضاخان خود در صدر این لیست قرار می¬گیرد.
انجمن ایالتی آذربایجان و خراسان در روز‌های ابتدایی دوره دوم مجلس شورای ملی، اجرای اصل دوم متمم را درخواست کردند. آخوند خراسانی و ملاعبدالله مازندرانی در اجرای این اصل پیش¬قدم شدند و در سوم جمادی¬الاول ۱۳۲۸ ه. ق بیست تن از فقها را به مجلس شورای ملی معرفی کردند. نامه معرفی فقها، اما دو ماه و نیم توسط مجلس مخفی نگه داشته شد. تقریباً واضح بود که اغلب مجلس هیچ عزمی برای اجرای این اصل ندارد. در این میان قتل مرحوم بهبهانی که خود از مشروعه¬خواهان مؤثر و فقهای معرفی شده از سوی مرجعیت بود میزان مخالفت برخی با نظارت شرعی بر قوانین را به وضوح نشان می¬داد. انگشت اتهام قتل هم به سمت حسن تقی¬زاده بود که به شدت با قوانین مذهبی مخالفت می¬ورزید.
پس از معرفی فقها و تلاش¬های آخوند خراسانی، از جمله اخراج تقی¬زاده از مجلس، بر اساس اصل دوم، پنج تن برای نظارت شرعی بر قوانین از سوی مجلس برگزیده شدند، اما به‌جز آقایان مدرس و امام¬جمعه خویی که از نمایندگان مجلس بودند، دیگر فقها به¬دلیل درگذشت، استعفا و مسافرت در مجلس حاضر نشدند و اجرای اصل دوم و موضوع نظارت شرعی فقها بر قوانین مجدداً به آرزویی دست¬نیافتنی برای مردمان مسلمان ایران تبدیل شد. در دوره‌های بعدی نیز، هیچ¬گاه مجلس از مراجع عظام تقلید درخواست معرفی مجتهد نکرد و عرصه برای یکه¬تازی روشنفکران سکولار و غرب¬گرایان کاملاً فراهم آمد.
در زمان¬های بعدی و خصوصاً دوره¬های چهارم، پنجم و ششم مجلس شورای ملی تلاش¬های بسیاری از سوی علمایی مانند سیدابوالحسن اصفهانی، محقق نایینی و شیخ‌عبدالکریم حائری صورت پذیرفت تا اسلامیت قوانین تضمین شود، اما ناکام ماند. در این بین وعده¬های فراوان رضاخان در اجرای این اصل و جلب مساعدت¬ برخی علما در برخی موضوعات نیز در همین راستا بود. وی برای جلب رضایت علما دست به اقدامات نمادین، اما بی¬خاصیتی نیز در زمینه اجرای اصل دوم قانون اساسی زد که در رأس آنها می¬توان به تحویل نامه تقاضای روحانیون درباره انتخاب مجتهدین طراز به رئیس مجلس در ۲۹ مهر ۱۳۰۱ اشاره کرد.
اما به اختصار می¬توان گفت اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه باوجود دغدغه مردم مسلمان ایران و همچنین مجاهدت¬های علما هیچ¬گاه عملیاتی نشد. وقتی در فروردین ۱۳۰۳ جمعی از مردم خطاب به علمای قم درباره احیای اصل دوم و دغدغه خود سؤال می¬پرسند، مرحوم سیدابوالحسن اصفهانی در بخشی از پاسخ خود می¬نویسد: «.. بعد از تبلیغ سلام اعلام می‌دارد، مکتوب راجع به تقاضای تعیین نظار واصل و از احساسات دینیه اسلامیه آن ذوات محترمه کمال تشکر حاصل. البته قیام به این امر وظیفه اینجانبان است در موقع خود تجافی از اداء این تکلیف نخواهیم بود. إن شاء الله تعالی موفقیت همه را در قیام به وظیفه دینیه و تشیید شعائر اسلامیه از حضرت باری تعالی شأنه مسئلت می‌نماید ...»
این خود به¬خوبی ناکامی علمای آن برهه تاریخی در اجرای نظارت شرعی بر قوانین را نمایان می¬سازد که بعد‌ها باوجود معرفی بیست تن فقیه به مجلس توسط مرحومان اصفهانی، نایینی و حائری، در اجرای اصل دوم، مجلس حتی حاضر به رأی¬گیری برای انتخاب پنج فقیه طبق اصل دوم نشد و عملاً این اصل تا زمان انقلاب اسلامی مردم ایران به رهبری امام خمینی (ره) بی¬اثر ماند. اما با پیروزی انقلاب اسلامی اصل چهارم قانون اساسی مقرر کرد: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است». این اصل شورای نگهبان را مسئول تضمین عدم مغایرت کلیه قوانین با موازین اسلامی دانست و سازوکار آن را در اصول دیگر مشخص کرد؛ بنابراین بخش مهمی از رسالت شورای نگهبان در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، جامه عمل پوشاندن به آرزویی دیرینه است که به¬فرموده مرحوم امام خمینی (ره) علما به¬خاطر آن جان¬های پاکشان را تقدیم کردند.
علیرضا جعفرزاده بهاءآبادی، حقوقدان
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: قانون اساسی مشروطه مجلس شورای ملی اجرای اصل دوم شورای نگهبان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۳۴۳۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجمع تشخیص مصلحت نظام منشأ بزرگ فساد را می‌خشکاند؟!
مقام معظم رهبری اعتبار اسناد عادی را "منشأ بزرگ فساد" خواندند و به صراحت اعلام کردند "مصلحت قطعی نظام و کشور در این است که این قانون (اعتبارزدایی از اسناد عادی) باید دنبال شود" اما متاسفانه پس از گذشت یک سال، تکلیف نهایی این قانون در مجمع نهایی نشده! - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، ششم تیرماه سال قبل و در دیدار رئیس و مسئولان بخش‌های مختلف قوه قضائیه با مقام معظم رهبری، موضوعی مطرح شد و امید آن رفت تا زخم کهنه و چند‌ده سالهای به نام "اعتبار اسناد عادی" التیام یابد.
امام خامنه‌ای در آن دیدار در نکته‌ای مهم، معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول را "منشأ بزرگ فساد" خواندند و در حکمی بسیار مهم تأکید کردند: "خیلی از فسادها در مورد اموال غیرمنقول از همین معاملات غیررسمی و معاملات عادی به وجود می‌آید؛ باید جلوی این گرفته شود و واقعاً این‌جوری است که اگر حالا به‌فرض از دیدگاه شورای محترم نگهبان یک اشکالی هم این قانون مجلس داشته باشد، مصلحت قطعی نظام و کشور در این است که این قانون باید دنبال بشود یعنی این شیوه‌ای که الآن رایج است که دو خط بنویسند، منتقل کنند و مانند به اینها، منشأ فسادهای بزرگ است."
تلنگر به فقها برای بازنگری در احکام اولیه
این سخنان زمانی مطرح شد که شورای نگهبان بارها طرح مصوب مجلس ـ طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات غیرمنقول ـ را با اخذ ایرادات شرعی تأیید نکرد و پس از اصرار مجلس دهم بر تصویب آن، طرح طبق قانون به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.
بیش از یک سال از ارسال این طرح به مجمع می‌گذرد و با وجود صراحت مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه "مصلحت قطعی نظام و کشور در تصویب این قانون است" اما متاسفانه تاکنون تکلیف نهایی آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام نهایی نشده است!
اما آنطور که اطلاع پیدا کردیم گویا قرار است در جلسه چهارشنبه آینده (12 اردیبهشت) این طرح دوباره در صحن مجمع مورد بررسی قرار بگیرد و آخرین موضوع مورد اختلاف یعنی تبصره 10 از ماده 10 تعیین تکلیف شود.
در این صورت در آستانه سالگرد حکم تاریخی مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه مصلحت قطعی کشور در سلب اعتبار از معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول است، معاملاتی که در کوچه و بازار به نوشتن دو خط قرارداد حتی روی پاکت سیگار هم قانوناً اعتبار دارد و جالب اینکه در حال حاضر اعتبار این دست‌نوشته‌ها بنابر نظر فقهای شورای نگهبان و برخی افراد در مجمع تشخیص مصلحت نظام از سندی که دولت جمهوری اسلامی ایران صادر می‌کند، بیشتر است!
آزمون بزرگ مجمع تشخیص مصلحت در برابر "مصلحت یقینی" رهبر انقلابپایه ثابت تمام مفاسد و جرائم در ایران "اسناد عادی" است!"اسناد عادی" مانع بزرگ جذب سرمایه خارجیاسناد عادی چگونه معتبر شدند؟
داستان اعتبار بخشیدن به اسناد عادی در کشوری که قدیمی‌ترین سیستم قانون‌گذاری در منطقه را دارد و در جهان از این حیث جزو پیشروهاست، شنیدن دارد.
با استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران توجه به فقه پویا در زمان تصویب قانونی که ممکن است ابعادی از آن ریشه در فقه داشته باشد، از جایگاه خاصی برخوردار است اما گاهی شاهدیم که توجه به حکم اولیه نسبت به احکام ثانویه اولویت می‌یابند. مانند همین اعتبار دادن به اسناد عادی.
حجت‌الاسلام مجید انصاری در این باره به تسنیم گفت: "مرحوم آیت‌الله مؤمن در سال 1367 و زمانی که عضو فقهای شورای نگهبان بودند، نامه‌ای به آیت‌الله جنتی، دبیر شورا نوشتند و 4 سؤال درباره اسناد عادی مطرح کردند و درخواست کردند که حقوق مالکیت در دستور شورای نگهبان قرار بگیرد. این موضوع در نهایت منتهی شد به نظریه شورای نگهبان و اعلام شد که نادیده گرفتن اعتبار اسناد عادی، خلاف شرع است."
به این ترتیب و بدون آنکه شورای نگهبان قبل از اعلام نظر به پیامدهای پاسخ خود بیندیشد، بنیانی را بنا گذاشت که زحمات سالهای قبل برای ساماندهی معاملات در کشور را نادیده گرفته شد؛ به گفته مجید انصاری، با آن تصمیم ناصواب شورای نگهبان از چاله به چاه افتادیم چرا که فقهای شورای نگهبان به دنبال حفظ حکم شرعیِ مالکیت شرعی اشخاص که حکم اولیه است بودند اما این را مدنظر قرار ندادند که صدها نقض حکم شرعی دیگر در حوزه‌های مختلف به دلیل اعتبار دادن به اسناد عادی اتفاق خواهد افتاد!
ردپای اختلاف دیدگاه فقهی در بحث اسناد عادی و رسمی
اصرار بر حکم اولیه اعتبار داشتن اسناد عادی در مجمع تشخیص مصلحت نظام هم دیده شد، به ویژه از سوی فردی که هم نفوذ زیادی بر مجمع دارد و هم اینکه منتسب به بیت یکی از مراجعی است در آرا و استفائات او کمتر شاهد احکام ثانویه هستیم و البته شاگردان برخی اساتید و علمای عظام حوزه علمیه که قائل به تغییر ساختار در اسناد معاملات نیستند و بر نظر دهه 1360 شورای نگهبان مصرند، از دیگر کسانی در مجمع هستند که از شخص پرنفوذ دنباله‌روی می‌کنند.
اما این گروه از مخالفان نسبت به برخی از موضوعات مهم بی‌توجهند و البته پس از فعالیت‌های رسانه‌ای و تبیینی گسترده به نظر می‌رسد کورسوی امیدی برای اعتبارزدایی از اسناد عادی در حال رویت است.
"اسناد عادی" در حال تهدید و تخریب همه داشته‌های مردم و حاکمیت
به هر حال کشورمان مدت مدیدی است دچار این معضل است که با نام "اعتبار اسناد عادی" آن را می‌شناسیم. دایره این اعتبار تا آنجاست که محاکم ملزم هستند تا دست‌نوشته‌ها را به سند صادر شده از سوی جمهوری اسلامی ترجیح دهند و در دعواهای اختلافی مالکیت که بنابر اعلام قوه قضاییه بیش از 50 درصد پرونده‌های ورودی دستگاه قضا را شکل می‌دهد، حکم به اثبات دست‌نوشته‌های بدون پشتوانه بدهند و چه بسیار افرادی هستند که در دام شیادی کلاهبرداران و مفسدان افتاده‌اند و زمین و ملک و خانه آباء و اجدادی خود را به ورق‌پاره‌ای باخته‌اند!
همانطور که می‌دانیم، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور متولی صدور اسناد و مرجع اظهارنظر درباره سند است. حالا ببینیم حسن بابایی؛ رئیس این سازمان درباره اعتبار اسناد رسمی چه گفته است: "ریشه بسیاری از دعاوی، اختلافات و منازعات و پرونده‌هایی که در محاکم حقوقی و کیفری تشکیل می‌شود مربوط به اسناد عادی است چرا که این اسناد به راحتی قابل جعل و انکار هستند. اگر ما سند عادی را از حیث اعتبار مخدوش کنیم پیش‌بینی بنده این است که تا 40 درصد از دعاوی حقوقی و ورودی ما به محاکم کاهش پیدا می‌کند."
زیان‌های فردی، گروهی و ملی اسناد عادی
یک مرجع دیگر برای بیان بزرگی لطماتی که اعتبار اسناد عادی به جامعه وارد می‌کند، مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه است که بیش از 80 هزار وکیل و کارشناس آن در محاکم با این موضوع درگیری مستقیم دارند. حسن عبدلیان‌پور؛ رئیس این مرکز در یک همایش تخصصی درباره اسناد عادی گفته است: اعتبار معاملات عادی "امنیت مالکیت" را در کشور به مخاطره انداخته است.
مهدی عبدالملکی که "طرح اعتبارزدایی از اسناد عادی" را در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تهیه و تدوین کرده است، در گفت‌وگو با تسنیم چرایی ورود مجلس به این موضوع را اینگونه شرح داده که برای تصمیم‌گیران در مجمع تشخیص مصلحت باید قابل توجه باشد؛ اینکه پولشویی و زمین‌خواری از عوارض اعتبار بخشیدن به اسناد عادی است.
به اینها باید کلاهبرداری، فروش مال غیر، مخفی کردن اموال برای نپرداختن عوارض دولتی و یا دیون و وجوه بدهکاری، تعرض به اراضی دولتی و انفال با تصرف جنگل و کوه و حریم رودخانه، رشد حاشیه‌نشینی، دست‌درازی به بیت‌المال، فرار مالیاتی، عدم استفاده از امکاناتی مانند اخذ تسهیلات، ناتوان بودن در ضمانت، مخدوش شدن امنیت پایدار کشور، کاستن از سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و ... اضافه کرد.
این زیان‌ها هر چند شورای نگهبان و برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت را برای اتخاذ تصمیمی که مصلحت کشور را در نظر بگیرد قانع نکرد، اما چون صیانت از اموال مردم را به مخاطره می‌اندازد، از چشم سند تحول قضایی دور نمانده و بی‌اعتبارسازی اسناد عادی را البته مستلزم تغییر قانون می‌داند که سال‌ها پیش بین مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت خورد و الان مدت‌هاست منتظر بررسی درست در مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
اعتبار معاملات عادی امنیت مالکیت را مخاطره انداخته استاعتبار داشتن "اسناد عادی" از مشکلات قوه قضاییه استاسناد عادی برای قوه قضاییه بحران ایجاد کرده استفردی با یک ورق کاغذ خود را مالک فرودگاه مهرآباد می‌دانست و قاضی قبول کرد!
بازخوانی برخی زیان‌هایی که اعتبار اسناد عادی به کشور تحمیل کرده، واقعا مایه شرمساری است؛ سید صادق سعادتیان؛ معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خاطره‌ای دارد هم می‌خنداند و هم دردناک است: "بگذارید تجربه‌ای را اینجا مطرح کنم؛ می‌خواستیم فرودگاه مهرآباد را تثبیت مالکیت کنیم و در روند کار، سندی از اسناد آن را به‌مدت خیلی طولانی مطالعه و بررسی می‌کردم تا اینکه رسیدم به حکم یک قاضی. بر اساس یک سند عادی، ادعایی بر بخشی از زمین فرودگاه شده بود! قاضی حکم داده بود که چون فرآیند مالکیت فرودگاه طی شده و سند مالکیت فرودگاه مهرآباد قابل ابطال نیست، با کارشناسی‌های رسمی، خسارت وارده به شخص مدعی پرداخت شود!"
وقتی این تهدید برای فرودگاه مهرآباد و دولت وجود دارد، مردم عادی در خطر همیشگی از دست دادن مال خود به‌دلیل اعتبار اسناد اسناد عادی هستند.
حال که فواید و منافع اعتبارزدایی از اسناد عادی برای آحاد مردم، نظام حکمرانی، اقتصاد، دستگاه قضا و به طور کل مجموعه کشور ایران اثبات شده است، تعلل بیش از این در تصویب و ابلاغ قانون الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات اموال غیرمنقول که به زعم ولی امر، مصلحت یقینی کشور است، تعللی ناشی از عقلانیت و منطق نیست و امید آن می‌رود که در نیمه اردیبهشت ماه خبر خوش تصویب نهایی این قانون منتشر شود.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است